مترجم سایت

رحمت الله پور موسی  افزود: دراین  نشست سه جانبه مقرر شد که کارفرمایان حقوق کارگران  را باید به حساب بانکی شان واریز کنند. در این خصوص  سه ماهه پایان سال پرونده های مراجع حل اختلاف دریافت و بررسی  می شود تا این موضوع با دقت بیشتری رسیدگی شود .این مقام مسئول  بیشترین پرونده های مراجعه کننده  به شوراهای حل اختلاف را مربوط به بحث ماده 37قانون کار عنوان کرد: وافزود: درصورتی که حقوق کارگر به حساب بانکی وی واریز شود در ماده 37 کارگر وکارفرما به حق قانونی خود دست پیدا می کنند.وی اجرای دقیق ماده ده قانون کار را یکی دیگر از طرح های ارائه شده به وزارت خانه برشمرد وافزود: دراین طرح پیشنهادکانون شورای اسلامی کار استان خراسان رضوی این است که در قالب فایل مربوطه قرار دادهای کارگران توسط کارفرما  همان طور که هرماه به سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌شود به ادارات تعاون کار ورفاه اجتماعی نیزتحویل داده شود تا ادارات تعاون کارورفاه اجتماعی بتوانند بانک اطلاعاتی دقیقی را از کارگران مشغول به کار جمع آوری کنند. پورموسی  یاد آورشد: با توجه به اینکه  قریب  90 درصد کارگران قرار دادی هستند درصورتی که کارفرما در اجرای ماده ده قانون کار کوتاهی کند در صورت مراجعه کارگربه شوراهای حل اختلاف  حق به کارگر داده می‌شود  . وی دربخشی دیگر از سخنان خود به نتایج انتخابات کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان خراسان رضوی اشاره کرد وافزود: این مجمع با حضور نماینده وزارت کار تعاون ورفاه اجتماعی برگزار شد و با توجه به آیین هیات وزیران سهیمه استان به  11 نفرارتقاء یافت. پس از معرفی کاندیدا تورها نفرات اول تا سوم آقایان رحمت الله پور موسی با 69رای و احسان سهرابی با 60رای ومرتضی افقهی با 59 رای از 11 منتخب نفرات اصلی اعضای هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی بودند